بازار مدارس زیر ذره‌بین بازرسان زاهدان؛

تب خرید ملزومات مدرسه بازار را فراگرفت

با نزدیک‌شدن به آغاز سال تحصیلی، بازار زاهدان در تب خرید ملزومات مدرسه قرار گرفته و همزمان با افزایش تقاضا، بازرسی‌ها برای صیانت از حقوق خانواده‌ها تشدید شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صدای‌ماشکید»، به نقل از «عصرهامون»، با آغاز سال تحصیلی، بازار لوازم و ملزومات مدارس به یکی از مهم‌ترین بازارهای مورد توجه خانواده‌ها تبدیل می‌شود؛ بازاری که افزایش تقاضا در آن، ضرورت نظارت بر قیمت‌ها، کیفیت کالاها و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را دوچندان می‌کند.

در چنین شرایطی، حضور مؤثر دستگاه‌های نظارتی و مشارکت مردم می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات و ایجاد آرامش و اطمینان در فرآیند تأمین نیازهای دانش‌آموزان داشته باشد.

تشدید نظارت بر بازار نوشت‌افزار و پوشاک مدارس در سیستان‌وبلوچستان
قنبر کرمی، معاون امور بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت سیستان‌ و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصرهامون»، با اشاره به افزایش تقاضا در روزهای منتهی به بازگشایی مدارس بیان کرد: با توجه به اجرای طرح بازگشایی مدارس و افزایش تقاضاهای مردمی، تیم‌های بازرسی در سطح استان تشکیل شده و حضور نظارتی در بازار افزایش یافته است.

وی افزود: کالاهایی مانند نوشت‌افزار، کیف، کفش، پوشاک و فرم مدارس از جمله اقلامی هستند که در این طرح نظارت ویژه‌ای بر نحوه عرضه و قیمت‌گذاری آن‌ها صورت می‌گیرد.

معاون امور بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت استان ادامه داد: در کنار تیم‌های بازرسی، گشت‌های مشترک با دستگاه‌های همکار و مرتبط از جمله اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و سایر مجموعه‌ها نیز در حال انجام است تا نظارت بر بازار با جدیت بیشتری دنبال شود.

کرمی با اشاره به نقش گزارش‌های مردمی در شناسایی تخلفات بازار بیان کرد: سامانه ۱۲۴ به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و گزارش‌های مردمی را دریافت می‌کند؛ این گزارش‌ها پس از پایش و ارزیابی، در اسرع وقت در اختیار بازرسان قرار می‌گیرد تا موضوع بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی انجام شود.

وی تصریح کرد: تلاش می‌شود گزارش‌های مردمی ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه بررسی از طریق کد رهگیری در اختیار شهروند گزارش‌دهنده قرار گیرد تا بتواند روند رسیدگی به گزارش خود را پیگیری کند.

۳۸۰ پرونده تخلف در بازار استان تشکیل شد
معاون امور بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت سیستان‌ و بلوچستان درباره نتایج بازرسی‌های انجام‌شده از آغاز طرح نظارتی بازگشایی مدارس گفت: از زمان آغاز این طرح در ۱۵ شهریورماه تاکنون، در مجموع حدود ۳۸۰ پرونده تخلف در سطح استان تشکیل شده است.

کرمی ادامه داد: از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده، حدود ۲۵۰ پرونده مربوط به کالاهای مشمول طرح بازگشایی مدارس از جمله نوشت‌افزار، کیف، کفش و پوشاک بوده است.

وی با بیان اینکه تخلفات شناسایی‌شده طیف مختلفی دارد، گفت: از جمله تخلفات مشاهده‌شده می‌توان به عدم درج قیمت، نداشتن فاکتور معتبر و گران‌فروشی اشاره کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: بخشی از تخلفات ممکن است ناشی از ناآگاهی باشد و بخشی نیز می‌تواند با هدف سودجویی صورت گرفته باشد، اما اصل بر این است که واحدهای صنفی به‌درستی فعالیت می‌کنند و تا زمانی که تخلفی احراز نشده باشد، نباید همه واحدها را متخلف تلقی کرد.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح نظارتی افزود: طرح نظارت بر بازار بازگشایی مدارس تا ۱۷ مهرماه ادامه خواهد داشت و بازرسان در این مدت حضور خود را در بازار حفظ خواهند کرد.

مردم ناظر بازار باشند
کرمی با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در نظارت بر بازار گفت: امکان حضور نیروهای بازرسی در همه نقاط بازار و در تمام ساعات شبانه‌روز وجود ندارد و همکاری مردم می‌تواند روند شناسایی و برخورد با تخلفات را تسهیل کند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا بازرسان در اسرع وقت موضوع را بررسی و نتیجه را به گزارش‌دهنده اعلام کنند.

معاون امور بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت سیستان‌ و بلوچستان تأکید کرد: مردم با گزارش‌های خود می‌توانند به عنوان ناظران بازار در کنار مجموعه‌های نظارتی باشند و مسیر رسیدگی به تخلفات احتمالی را برای دستگاه‌های مسئول کوتاه‌تر کنند.

از پلمب متخلفان تا برخورد با فرار از بازرسی
ایرج عزیزی مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصرهامون» از تشدید نظارت‌ها بر بازار لوازم‌التحریر در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: در گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی یک واحد صنفی به‌دلیل تخلفات محرز پلمب شد.

عزیزی اظهار کرد: در جریان گشت مشترک و سیار تعزیرات حکومتی که با حضور کارشناسان دستگاه‌های نظارتی، ضابطان قضایی، رئیس اتحادیه مربوطه و همراهی اصحاب رسانه انجام شد، بیش از ۱۰ واحد صنفی عرضه لوازم‌التحریر در مرکز استان مورد بازرسی قرار گرفت.

وی با اشاره به نتایج این بازرسی‌های میدانی افزود: در نتیجه این گشت‌ها، ضمن صدور تذکرات قانونی برای چندین واحد صنفی که تخلفات جزئی داشتند، یک واحد متخلف به‌دلیل گران‌فروشیِ محرز، با نصب بنر تخلف پلمب شد.

اختلاف قیمت ۱۰۰ هزار تومانی در یک قلم کالا!
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بازرسان با بررسی دقیق فاکتورهای خرید و فروش، با مواردی از گران‌فروشی مواجه شدند که در برخی اقلام، اختلاف قیمت هر کالا نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان بود. این تخلفات پس از مستندسازی و تنظیم صورت‌جلسه جهت رسیدگی قاطع و اعمال قانون به شعب تعزیرات ارجاع شد.

عزیزی به برخورد با واحدهایی که سعی در فرار از نظارت دارند اشاره کرد و گفت: در جریان بازرسی‌ها، برخی متصدیان با دیدن تیم بازرسی اقدام به بستن واحدهای خود کردند که بازرسان به این واحدها مجدداً مراجعه کردند؛ در یک مورد، واحدی که کرکره را پایین کشیده بود مورد بازرسی مجدد قرار گرفت که پس از بررسی توضیحات متصدی، عذر وی موجه تشخیص داده شد.

خلاء آموزش؛ چالش جدی بازار اصناف
این مقام مسئول با اشاره به اظهارات یکی از متصدیان واحدهای صنفی که خواستار آموزش قوانین صنفی شده بود، عنوان کرد: نکته قابل‌تأمل در این گشت، اذعان برخی کسبه به عدم آشنایی با مقررات صنفی بود. فردی با وجود داشتن پروانه کسب، از ناآشنایی با حقوق مصرف‌کننده و قوانین تعزیراتی گلایه داشت.

وی افزود: این موضوع ضرورت بازنگری در فرایند صدور پروانه کسب و اطمینان از گذراندن دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوطه را دوچندان می‌کند تا شاهد کاهش تخلفات ناشی از ناآگاهی باشیم.

استمرار طرح نظارتی تا پایان مهرماه
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان خاطرنشان کرد: طرح ویژه نظارت بر بازار لوازم‌التحریر و اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان تا پایان مهرماه با جدیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت. از شهروندان و والدین گرامی درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و درج نکردن قیمت، مراتب را از طریق شماره‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

تداوم بازرسی‌ها در کنار آگاهی‌بخشی به اصناف و مشارکت مردم در گزارش تخلفات، سه ضلع مهم برای ساماندهی بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود.

انتهای خبر/