به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صدایماشکید»، علی ملاشاهی، پژوهشگر دکتری علوم سیاسی، در یادداشتی نوشت؛ در اقتصادهای دولتی، تمرکز مالکیت منابع و ثروت در دست دولت، وابستگی شهروندان به نهادهای دولتی را افزایش میدهد و این امر فضای کنشگری مستقل و مطالبهگری را محدود میکند. در مقابل، حرکت تدریجی به سوی اقتصاد آزاد و تقویت بخش خصوصی، نقش دولت را از بازیگر اصلی اقتصاد به سیاستگذار و ناظر کاهش میدهد و پراکندگی قدرت اقتصادی و سیاسی را افزایش میدهد؛ موضوعی که داگلاس نورث آن را از پیششرطهای اساسی توسعه سیاسی میداند.
گسترش بخش خصوصی به شکلگیری طبقه متوسط مستقل منجر میشود؛ طبقهای که بر سرمایه، مهارت و ابتکار فردی متکی است و وابستگی کمتری به رانتهای دولتی دارد. به باور سیمور مارتین لیپست، این طبقه نقش مهمی در پیشبرد مطالباتی مانند حاکمیت قانون، آزادیهای مدنی و پاسخگویی سیاسی داشته است.
اقتصاد آزاد بسترساز تقویت جامعه مدنی است، چرا که کنشگران اقتصادی برای دفاع از منافع خود به تشکیل انجمنها، اتحادیهها و تشکلهای حرفهای روی میآورند که بهعنوان واسطه میان دولت و جامعه عمل کرده و امکان طرح نهادمند مطالبات اجتماعی و سیاسی را فراهم میکنند. به گفته الکسی دو توکویل، وجود این نهادهای مدنی باعث میشود تعارضات اجتماعی از مسیرهای قانونی پیگیری و فرهنگ مشارکت سیاسی در جامعه تقویت شود.
درباره پیامدهای سیاسی اقتصاد رقابتی میتوان گفت که منطق اقتصاد رقابتی بر شایستهسالاری، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد استوار است و گسترش آن انتظارات شهروندان از نظام سیاسی را تغییر میدهد. این شرایط باعث تقویت مطالباتی مانند رقابت سیاسی، گردش نخبگان و کنار گذاشتن مدیران ناکارآمد شده و به نهادینه شدن ارزشهای دموکراتیک کمک میکند.
اقتصاد آزاد تنها در صورت وجود نهادهای مناسب و کارآمد میتواند به توسعه سیاسی بینجامد. او با اشاره به ساموئل هانتینگتون افزود که تغییر الگوی اقتصادی ممکن است منطق حاکم بر نظام سیاسی را تغییر دهد، اما این رابطه همیشه تضمینشده نیست.
در غیاب نهادهای حقوقی و نظارتی کارآمد، اقتصاد آزاد ممکن است به تمرکز ثروت و شکلگیری الیگارشی اقتصادی منجر شود و توسعه سیاسی را دچار مشکل کند. به گفته حسین بشیریه، اقتصاد آزاد تنها زمانی به توسعه سیاسی کمک میکند که با عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون و نهادهای سیاسی کارآمد همراه باشد.
ارسال دیدگاه
انتشار یافته : 0