رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان:

بازداشت همه متهمان با ماهیت قانون سازگار نیست

رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: طبق قانون تنها در جرائم مهم و سنگین امکان صدور بازداشت موقت وجود دارد و در سرقت‌های ساده متهم با وثیقه یا کفیل آزاد می‌شود تا حکم صادر شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صدای‌ماشکید»، علی موحدی‌راد در جلسه تبیین مهم‌ترین مسائل قضایی سیستان و بلوچستان، بر ضرورت اجرای دقیق قانون، تقویت امنیت اجتماعی و توسعه نیروهای بومی در دستگاه قضا تأکید و بیان کرد: برای رفع این مشکل، جذب نیرو بر اساس معدل دانشگاهی صورت‌گرفته و طی یک سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ نفر پذیرش شده‌اند. همچنین ۱۶ قاضی بومی اهل‌سنت جذب شده‌اند و معیار اصلی در دستگاه قضا تنها شایستگی و توان علمی است.

وی با بیان اینکه جایگزین حبس در جرائم سنگین قابل‌اعمال نیست، افزود: اجرای این احکام مستلزم رضایت محکوم‌علیه است و بسیاری از متهمان حاضر به انجام خدمات عمومی رایگان در مراکز دولتی نیستند.

رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به مشکلات ایجاد دادگاه در برخی نقاط استان گفت: کمبود ساختمان استاندارد، نبود زیرساخت‌های فنی از موانع مهم است. همچنین ایجاد دادگاه جدید منوط به حجم پرونده‌ها و نیاز واقعی منطقه است.

موحدی راد با انتقاد از سکوت برخی تریبون‌داران در برابر حملات به نیروهای بسیج، نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی اظهار کرد: محکومیت لفظی کافی نیست؛ باید با صراحت بیان شود که این اقدامات حرام شرعی است. امنیت با حضور قاضی یا پلیس ایجاد نمی‌شود؛ امنیت نتیجه همکاری اجتماعی و فرهنگی همه اقشار است.

وی در پایان بر ضرورت همراهی عمومی برای تقویت امنیت و فراهم‌شدن شرایط خدمت‌رسانی قضات در منطقه تأکید و خاطرنشان کرد: با همکاری مردم، مدیران محلی و نخبگان فرهنگی، می‌توان بستر لازم برای استقرار پایدار دستگاه قضا در سراوان و دیگر شهرستان‌ها را فراهم کرد.

انتهای خبر/