بازار زیر ذره‌بین قانون؛

نظارت میدانی، نسخه ساماندهی بازار سراوان

با تشدید نظارت میدانی و برخورد قانونی با تخلفات، ساماندهی بازار سراوان باهدف صیانت از معیشت مردم و تقویت ثبات اقتصادی شهرستان وارد مرحله تازه‌ای شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صدای‌ماشکید»، به نقل از «عصرهامون»، سراوان به‌عنوان یکی از شهرستان‌های مرزی استان سیستان و بلوچستان، بازار و معیشت متفاوتی از بسیاری از مناطق کشور دارد؛ موقعیت مرزی، گستردگی جغرافیایی، فاصله از مراکز اصلی تأمین کالا و وابستگی بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی منطقه به تجارت مرزی، اهمیت مدیریت عرضه و نظارت بر قیمت‌ها را در این شهرستان دوچندان کرده است.

در چنین شرایطی، هرگونه نوسان غیرمنطقی قیمت یا اخلال در روند عرضه کالا می‌تواند مستقیماً بر زندگی خانوارهای سراوانی اثر بگذارد. از همین رو، حفظ ثبات بازار تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه بخشی از صیانت از آرامش اجتماعی و قدرت خرید مردمی است که باید بتوانند کالاهای موردنیاز خود را باقیمت و شرایط عادلانه تهیه کنند.

واقعیت بازار سراوان البته صرفاً در افزایش قیمت‌ها خلاصه نمی‌شود. احتمال بروز تخلفاتی مانند گران‌فروشی، احتکار، عرضه کالا خارج از ضوابط، نبود شفافیت در قیمت‌گذاری و فعالیت واحدهای فاقد مجوز، ضرورت حضور جدی‌تر دستگاه‌های متولی را در سطح بازار ایجاد می‌کند؛ نظارتی که باید مستمر، هدفمند و متناسب با شرایط واقعی شهرستان باشد.

در همین چارچوب، شکل‌گیری قرارگاه عملیاتی رصد و پایش بازار در سراوان را می‌توان تلاشی برای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تبدیل نظارت‌های پراکنده به یک‌روند منسجم و میدانی دانست. اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر آشکار می‌شود که نظارت از سطح گزارش و جلسه عبور کرده و نتیجه آن در قیمت، کیفیت عرضه و دسترسی مردم به کالاهای موردنیاز نمایان شود.

ازسوی‌دیگر، انجام صدها مورد بازرسی و تشکیل پرونده برای بخشی از تخلفات شناسایی‌شده در بازار شهرستان نشان می‌دهد که ضرورت نظارت، صرفاً یک دغدغه نظری نیست و برخورد با تخلفات احتمالی باید در کنار تأمین و توزیع مناسب کالا استمرار داشته باشد.

در این میان، برخورد قانونی با متخلفان نباید به قیمت ایجاد فشار بر کسبه قانون‌مدار و منصف تمام شود؛ بلکه هدف اصلی باید ایجاد بازاری سالم، شفاف و عادلانه برای مصرف‌کننده و فعال اقتصادی باشد.


قرارگاه عملیاتی رصد بازار سراوان؛ رویکردی برای مهار تخلفات
صاحب گل صالحی فرماندار سراوان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصرهامون»، با اشاره به دغدغه‌ها و گلایه‌های به‌حق مردم سراوان نسبت به نوسانات قیمت و برخی افزایش‌های غیرمنطقی در بازار، بیان کرد: حفظ آرامش بازار و جلوگیری از تحمیل قیمت‌های بی‌ضابطه به مردم، از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و در برابر تخلفات صنفی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان هیچ‌گونه اغماضی نخواهد شد.

وی افزود: در آخرین نشست کارگروه تنظیم بازار شهرستان، مقرر شد از رویکرد صرفاً جلسه‌ای و صورت‌جلسه‌ای فاصله گرفته و با تشکیل «قرارگاه عملیاتی رصد و پایش بازار»، نظارت‌ها به‌صورت میدانی، مستمر و عملیاتی دنبال شود.

فرماندار سراوان ادامه داد: این قرارگاه با مشارکت تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط، موضوع رصد و پایش مستمر بازار، نحوه تأمین و توزیع کالا و برخورد با تخلفات را با جدیت دنبال خواهد کرد.

صالحی با تأکید بر ضرورت محسوس بودن اقدامات نظارتی برای مردم بیان کرد: یکی از محورهای موردتأکید، حضور میدانی در بازار و رسیدگی سریع به تخلفات است تا در صورت مشاهده تخلف، فرایند رسیدگی قانونی با سرعت انجام شود و مردم آثار اقدامات نظارتی را در سطح بازار مشاهده کنند.

وی از افزایش گشت‌های مشترک نظارتی در شهرستان خبر داد و گفت: برخورد قاطع با گران‌فروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عرضه کالا بالاتر از نرخ مصوب در دستور کار قرار گرفته و دستگاه‌های مسئول موظف هستند با سرعت و جدیت نسبت به رسیدگی به تخلفات اقدام کنند.

فرماندار سراوان همچنین تأمین پایدار و توزیع مناسب کالاهای اساسی را یکی دیگر از محورهای مهم قرارگاه عملیاتی رصد و پایش بازار عنوان کرد و افزود: خوشبختانه در حال حاضر کالاهای اساسی به میزان مناسب در بازار شهرستان وجود دارد و اجازه نخواهیم داد مردم در تأمین کالاهای موردنیاز خود با کمبود مواجه شوند.

صالحی ضمن قدردانی از اصناف و کسبه‌ای که در شرایط دشوار اقتصادی و به‌ویژه در شرایط جنگی، با رعایت انصاف و همراهی با مردم در تأمین و عرضه کالا نقش‌آفرینی کردند، خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از اصناف شهرستان در کنار مردم بوده‌اند و اجازه نداده‌اند در حوزه تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه شویم؛ این همراهی ارزشمند است و باید استمرار داشته باشد.

وی با تأکید بر نقش اتحادیه‌های صنفی در ساماندهی بازار گفت: انتظار داریم اتحادیه‌ها نیز با فعال‌تر کردن ظرفیت‌های نظارتی خود، در کنار دستگاه‌های مسئول برای کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی حضور مؤثر و مستمر داشته باشند.

فرماندار سراوان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق مجاری قانونی گزارش کنند و اظهار داشت: درِ فرمانداری و دستگاه‌های مسئول از جمله تعزیرات حکومتی و اداره صنعت، معدن و تجارت به روی مردم باز است و شهروندان می‌توانند موارد مربوط به گران‌فروشی، احتکار، عدم درج قیمت یا فروش بالاتر از نرخ مصوب را گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و رسیدگی شود.

صالحی تأکید کرد: مشارکت مردم در گزارش تخلفات، در کنار نظارت مستمر دستگاه‌های اجرایی و اصناف، می‌تواند نقش مؤثری در سالم‌سازی فضای اقتصادی شهرستان داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم نظارت میدانی، تأمین پایدار کالا، تقویت فرایند توزیع و برخورد قانونی و بدون اغماض با متخلفان، باید آرامش و ثبات به بازار سراوان بازگردد و مردم شریف شهرستان از فشار ناشی از قیمت‌های بی‌ضابطه و تخلفات احتمالی مصون بمانند.


 انجام بیش از ۲۴۵ بازرسی صنفی و صنعتی در سراوان
غلامرضا الله دوست رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سراوان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصرهامون» بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۴۵ مورد بازدید و بازرسی از واحدهای صنفی و صنعتی شهرستان سراوان انجام شده است.

وی افزود: بازرسی‌ها با رویکرد نظارت مستمر بر بازار و به‌صورت هدفمند، نامحسوس و عمدتاً در قالب گشت‌های مشترک دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود تا روند فعالیت واحدهای صنفی و نحوه عرضه کالا و خدمات مورد پایش قرار گیرد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سراوان ادامه داد: در جریان این بازرسی‌ها، ۶۳ پرونده تخلف در زمینه‌هایی از جمله عدم ارائه فاکتور خریدوفروش و عرضه کالاهای قاچاق تشکیل شده که ارزش کالاهای مربوط به این پرونده‌ها بیش از ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

الله دوست تصریح کرد: در همین راستا، دو واحد صنفی متخلف با هماهنگی و از طریق مراجع قضایی و تعزیراتی مهروموم شدند و برای سایر واحدهای متخلف نیز حسب نوع تخلف، اخطار کتبی صادر، بنر هشدار نصب و اقدامات قانونی لازم انجام شده است.

وی با اشاره به برخورد با فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب اظهار کرد: در مواردی که واحدهای صنفی بدون پروانه فعالیت داشته‌اند نیز تذکرات و تأکیدات لازم برای ساماندهی فعالیت آنها انجام شده و همچنین استفاده از نیروهای بومی و افراد منطقه در واحدهای صنفی موردتوجه قرار گرفته است.

رئیس اداره صمت سراوان با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت تشدید نظارت بر بازار گفت: باتوجه‌به شرایط اخیر و ضرورت صیانت از آرامش بازار، موضوع رصد و پایش مستمر بازار در جلسات تنظیم بازار و قرارگاه عملیاتی موردتأکید فرماندار شهرستان قرار گرفته است.

الله دوست خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، پایش بازار باید به‌صورت روزانه انجام شود و ظرفیت ائمه جمعه و جماعات، نهادهای مردمی و رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی به‌موقع و افزایش آگاهی عمومی نیز مورداستفاده قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در نظارت بر بازار گفت: مردم در شرایط افزایش قیمت‌ها همراهی و تاب‌آوری قابل‌توجهی داشته‌اند، اما ممکن است برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط موجود اقدام به احتکار، گران‌فروشی یا عرضه غیرمجاز کالا کنند که گزارش‌های مردمی می‌تواند روند شناسایی و رسیدگی به این تخلفات را تسریع کند.

الله دوست بیان کرد: رویکرد قرارگاه عملیاتی رصد و پایش بازار، برخورد سریع و قانونی با تخلفات است و در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات و با جدیت، برخورد قانونی و مجازات متناسب با تخلف برای متخلفان اعمال خواهد شد.

وی در پایان درباره تأمین نیازهای اساسی مردم نیز گفت: ذخایر کالاهای اساسی در انبارهای شهرستان به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌شود تا در صورت نیاز، اقدامات لازم برای تأمین و توزیع کالا و جلوگیری از ایجاد خلل در روند عرضه انجام شود.

اکنون انتظار می‌رود در سراوان، رصد بازار به یک فرایند مستمر و قابل‌سنجش تبدیل شود؛ فرایندی که از تأمین کالا در مبدأ تا توزیع و عرضه در واحدهای صنفی را دنبال کند و اجازه ندهد شرایط اقتصادی و موقعیت مرزی شهرستان به فرصتی برای سودجویی برخی افراد تبدیل شود. حفظ قدرت خرید مردم، حمایت از اصناف منصف و برخورد با متخلفان، سه ضلع اصلی بازاری است که ثبات آن مستقیماً با آرامش زندگی مردم سراوان پیوند خورده است.

انتهای خبر/