سیستانوبلوچستان جزو استانهای برتر معدنی کشور است
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صدایماشکید»، داود شهرکی، در جلسه شورای معادن سیستان و بلوچستان از تدوین برنامههای جامع برای بهرهبرداری هدفمند از ظرفیتهای معدنی استان خبر داد و بیان کرد: استان در حوزه ذخایر فلزی از جایگاه بسیار خوبی در کشور برخوردار است و ذخایر ارزشمندی از طلا، مس، آهن و آنتیمان در سالهای اخیر شناسایی شده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسه شورای معادن استان اظهار کرد: این جلسه با هدف تبیین جایگاه بخش معدن، برنامهریزی برای توسعه واحدهای فرآوری و رفع موانع زیرساختی برگزار شد. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، متناسب با ذخایر شناساییشده، احداث کارخانههای فرآوری در دستور کار قرار دارد که از جمله آنها میتوان به کارخانه طلا و کارخانه مس در شمال استان اشاره کرد.
شهرکی افزود: در ادامه مسیر، دو تا سه پروژه بزرگ در حوزه طلا و مس در حال اجراست که انشاءالله به مرحله احداث کارخانه خواهند رسید. همچنین مشکلات مربوط به جاده، برق و زیرساختها از طریق کارگروههای تخصصی پیگیری و از محل منابع وزارتخانه برای حمایت از معادنی که دارای پایگاه فرآوری هستند، اقدام خواهد شد.
مدیرکل صمت استان با اشاره به معادن غیرفعال گفت: طبق دستور استاندار، معادنی که فعالیت ندارند و بلااستفاده ماندهاند، در دستور کار ابطال پروانه قرار میگیرند تا مجدداً به بهرهبرداران واجد شرایط و توانمند واگذار شوند.
وی همچنین بر لزوم ایفای مسئولیت اجتماعی توسط معدنکاران تأکید کرد و افزود: معادن بزرگ موظف شدند در حوزههایی مانند ساخت مدرسه، خانه بهداشت و بهسازی راههای روستایی به مناطق همجوار خود کمک کنند.
شهرکی با اشاره به وضعیت کلی معادن استان گفت: در حال حاضر ۵۱۲ معدن دارای پروانه در استان داریم که حدود ۴۰۰ معدن فعال و نزدیک به ۱۰۰ معدن غیرفعال هستند. بخشی از این معادن غیرفعال مربوط به سنگهای گرانیتی است که به دلیل تغییر ذائقه بازار مصرف، کاربری قبلی خود را از دست دادهاند و نیازمند تعریف کاربردهای جدید و طرحهای پژوهشی هستند.
وی خاطرنشان کرد: برای معادنی که قابلیت احیا دارند، جلسات تخصصی در قالب طرح احیای معادن برگزار میشود و از طریق جذب سرمایهگذار، حمایتهای تسهیلاتی و کمکهای دولتی تلاش میکنیم آنها را به چرخه تولید بازگردانیم.
مدیرکل صمت تأکید کرد: مسیر توسعه معادن استان بسیار امیدوارکننده است و پیشبینی میکنیم در آینده نزدیک به ذخایر جدید و ارزشمندتری دست پیدا کنیم که متناسب با آنها، طرحهای بزرگ صنعتی و کارخانههای فرآوری در استان راهاندازی شود.
سهم ۶ درصدی از ذخایر معدنی کشور
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، با تشریح آخرین آمار معادن استان گفت: در مجموع ۵۱۲ معدن فلزی و غیرفلزی ثبتشده در استان داریم که از این تعداد ۲۱۷ معدن فلزی و غیرفلزی فعال و ۲۹۵ معدن در سایر ردهها قرار دارند. سهم استان از نظر تعداد معادن حدود ۴ درصد، از نظر ذخایر معدنی حدود ۶ درصد و از نظر میزان استخراج حدود ۷/۶ درصد است که با توجه به جمعیت و شرایط استان، این ارقام نشان میدهد استان جزو استانهای برتر کشور در حوزه معدن به شمار میرود.
وی با اشاره به رشد چشمگیر ذخایر معدنی در سالهای اخیر افزود: اگر به گزارشهای ۱۰ سال گذشته و حتی سال ۱۳۹۰ نگاه کنیم، استان عملاً تنها یک ذخیره محدود طلا داشت، اما امروز شرایط کاملاً متفاوت شده و خوشبختانه در سالهای اخیر ذخایر بسیار ارزشمندی شناسایی شده است.
شهرکی ادامه داد: پیشبینی میکنیم فقط تا پایان امسال حداقل ۱۰ ذخیره جدید طلا در استان ثبت و معرفی شود و بلافاصله به سمت فرآوری آنها حرکت کنیم. این نشاندهنده جهش جدی استان در حوزه معادن فلزی، بهویژه طلا است.
مدیرکل صمت با اشاره به وضعیت پروانههای بهرهبرداری گفت: در حوزه کشفهای جدید، دو مسیر وجود دارد؛ بخشی از این کشفیات توسط بخش خصوصی انجام شده و سرمایهگذار در حال طی مراحل دریافت پروانه بهرهبرداری است و بخش دیگر نیز در مواردی که سرمایهگذار امکان ادامه فعالیت را نداشته باشد، در اختیار دولت قرار میگیرد تا از طریق فراخوان عمومی و واگذاری شفاف به سرمایهگذاران جدید ارائه شود.
وی با تأکید بر الزامات قانونی افزود: طبق اصلاح قانون معادن بعد از سال ۱۳۹۰، واگذاری معادن صرفاً از طریق مزایده امکانپذیر است و دیگر امکان واگذاری از مسیرهای قبلی وجود ندارد. بنابراین تمام واگذاریها بهصورت کاملاً شفاف و قانونی و فقط از طریق مزایده انجام میشود که فرآیند آن در حال پیگیری است.
شهرکی خاطرنشان کرد: استان امروز وارد مرحلهای شده که نهتنها در حوزه شناسایی ذخایر، بلکه در مسیر فعلیتبخشی، تعیین تکلیف، فرآوری و ایجاد ارزش افزوده حرکت میکند و سیاست اصلی ما این است که معدن صرفاً به استخراج محدود نشود، بلکه زنجیره کامل تولید در استان شکل بگیرد.
شورای معادن استان مرجع سیاستگذاری و نظارت طبق قانون برنامه توسعه
شهرکی، با اشاره به جایگاه قانونی شورای معادن استان گفت: شورای معادن بر اساس ماده ۴۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور تشکیل شده و در قانون برنامه هفتم نیز ذیل ماده ۴۸ مجدداً تثبیت و تقویت شده است. این شورا یکی از مهمترین ارکان تصمیمسازی و نظارت بر بخش معدن در سطح استان محسوب میشود.
وی درباره ترکیب اعضای شورای معادن استان افزود: بر اساس قانون، استاندار بهعنوان رئیس شورا (با مسئولیت غیرقابل تفویض)، معاون عمرانی استاندار بهعنوان عضو اصلی، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، دو نفر از اعضای نظام مهندسی، سازمان جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، خانه معدن، سازمان زمینشناسی و شورای اسلامی شهر از جمله اعضای این شورا هستند.
از نظارت زیستمحیطی تا توسعه زیرساختها
مدیرکل صمت استان با تشریح وظایف شورای معادن گفت: بر اساس ماده ۴۳ قانون برنامه ششم، نظارت بر فرآیند اکتشاف، استخراج، ایجاد صنایع پاییندستی معدنی با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و منابع طبیعی از مهمترین وظایف این شورا است.
وی با اشاره به درآمدهای حاصل از فعالیتهای معدنی تصریح کرد: حقوق دولتی معادن پس از واریز به خزانه، طبق قانون معادن ۶۵ درصد آن به وزارت صمت بازمیگردد و مجدداً برای توسعه زیرساختها، اکتشافات جدید، تکمیل راههای دسترسی معادن، حمایت از صنایع پاییندستی و تهیه نقشههای پایه زمینشناسی توسط سازمان زمینشناسی هزینه میشود.
شهرکی افزود: همچنین بخشی از این منابع با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در مناطق محل وقوع معادن صرف توسعه زیرساختهای محلی میشود.
تکلیف قانونی دولت برای سرمایهگذاری در معادن بزرگ
وی با اشاره به یکی دیگر از بندهای مهم قانون گفت: بر اساس قانون رفع موانع تولید، سازمانهای توسعهای وابسته به وزارت صمت مکلف هستند در مناطقی که بخش خصوصی توان سرمایهگذاری ندارد، وارد میدان شوند و سرمایهگذاری مستقیم انجام دهند. این واگذاریها به تشخیص شورای معادن و بدون نیاز به مزایده و از مسیر قانونی دولت به دولت انجام میشود.
مدیرکل صمت افزود: در مواردی که یک محدوده معدنی نیاز به سرمایهگذاری کلان داشته و بخش خصوصی امکان ورود مؤثر را نداشته باشد، با تشخیص شورای معادن، این محدوده به شرکتهای توسعهای واگذار میشود تا فرآیند اکتشاف و بهرهبرداری متوقف نشود.
دریافت عوارض زیستمحیطی از معادن آلاینده
وی به موضوع عوارض زیستمحیطی معادن نیز اشاره کرد و گفت: اگر فعالیت یک معدن بر اساس نظر کارشناسی، موجب آسیب به محیط پیرامونی شود، یک درصد از فروش آن معدن بهعنوان عوارض زیستمحیطی دریافت و به حساب سازمان برنامه واریز میشود تا برای جبران آثار تخریبی هزینه شود.
وی افزود: در سالهای گذشته این موضوع بهصورت کامل اجرا نمیشد، اما امسال با برگزاری جلسات تخصصی، این موضوع بهصورت جدی پیگیری شده و وصول این عوارض به رقم قابل قبولی رسیده است و همچنان در دستور کار شورا قرار دارد.
الزام بازگشت گردش مالی معادن به بانکهای استان
مدیرکل صمت استان با تأکید بر یکی از مصوبات مهم شورای معادن گفت: یکی از محورهای جدی پیگیری ما، بازگشت گردش مالی معادن به داخل استان است؛ چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی. قانونگذار بهویژه شرکتهای دولتی را مکلف کرده که گردش مالی خود را در استان محل فعالیت نگه دارند.
وی اظهار کرد: بر اساس مصوبه امروز شورای معادن استان، این موضوع بهطور جدی پیگیری میشود تا بانکهای استان از محل گردش مالی معادن تقویت شوند و توان تسهیلاتدهی آنها افزایش پیدا کند که این اقدام نقش مهمی در رونق تولید و اشتغال استان خواهد داشت.
رشد صدور مجوزها، احیای معادن و جهش سرمایهگذاری معدنی در استان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مهمترین محور برنامههای استان در حوزه معدن را افزایش صدور مجوزهای سرمایهگذاری از مسیر رفع موانع تولید و تسهیل فرآیندها عنوان کرد و گفت: یکی از رویکردهای جدی ما، احیای واحدهای معدنی غیرفعال است؛ یا خود بهرهبردار باید معدن را به چرخه تولید بازگرداند و یا در صورت ناتوانی، معدن تعیین تکلیف و از طریق مزایده مجدد واگذار میشود.
وی افزود: برای تسریع در واگذاریها برنامهریزی کردهایم که حداقل سالی دو نوبت مزایده معادن برگزار شود تا محدودههای بلاتکلیف هرچه سریعتر وارد چرخه تولید شوند.
رتبههای برتر استان در صدور مجوزهای معدنی کشور
شهرکی با اشاره به عملکرد استان در صدور مجوزهای معدنی اظهار کرد: در سال جاری، استان در صدور پروانههای معدنی رتبه دوم کشور، در گواهی کشف رتبه هفتم و در پروانه بهرهبرداری رتبه یازدهم کشور را به دست آورده است.
وی ادامه داد: در همین مدت ۲۸ فقره پروانه بهرهبرداری، ۷۶ مجوز در بخش معدن و ۵ مجوز طرح عمرانی معدنی در استان صادر شده است.
سرمایهگذاری یک هزار و ۳۰۰ میلیاردی در اکتشاف
مدیرکل صمت استان از جهش سرمایهگذاری در بخش معدن خبر داد و گفت: در حوزه اکتشاف، حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در حال انجام است. در بخش گواهی کشف نیز امسال ۱۷ فقره گواهی با ذخیره حدود ۱۱ میلیون تن و سرمایهگذاری یک میلیاردو ۸۰۰ تومان صادر شده است. همچنین در حوزه پروانه بهرهبرداری نیز ۱۸ فقره پروانه جدید صادر شده است.
وی افزود: علاوه بر این، تعدادی از معادن کوچک نیز با حمایتهای انجامشده مجدداً فعال و به چرخه تولید بازگشتهاند.
وصول ۹۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن
شهرکی با اشاره به عملکرد استان در وصول حقوق دولتی معادن گفت: تعهد سالانه استان در این بخش حدود ۹۰ میلیارد تومان است که بخش قابلتوجهی از آن محقق شده و حدود ۶۵ تا ۶۷ میلیارد تومان وصول شده است.
وی افزود: این رشد وصول دو معنا دارد؛ نخست تسویه بخشی از مطالبات سنوات گذشته و دوم افزایش میزان استخراج معادن فعال که باعث رشد درآمدهای حقوق دولتی شده است.
مدیرکل صمت استان تأکید کرد: حقوق دولتی معادن کمتر از ۳ درصد فروش معدن را شامل میشود و فشار غیرمتعارفی به معدنکار وارد نمیکند، اما در عین حال یک ابزار قانونی مهم برای توسعه زیرساختهاست.
نظمبخشی کامل به بدهیهای سنواتی معادن
وی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته برخی معادن تا دو یا سه سال بدهی انباشته داشتند، اما امروز عملاً بدهی معوق بلندمدت نداریم و حداکثر بدهیها مربوط به یک سال گذشته است که قانون نیز اجازه تقسیط آن را داده است.
شهرکی افزود: معادنی که بیش از دو سال بدهی پرداختنشده داشته باشند، وارد فرآیند ابطال پروانه میشوند و یا بدهی را پرداخت میکنند یا ضمانتنامه آنها ضبط و معدن واگذار میشود.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه
انتشار یافته : 0