دیپلماسی هوشمند و خوداتکایی راهبرد بقای ایران

فرهاد شهرکی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «صدای‌ماشکید» با اشاره به تجربیات ایران در عرصه دیپلماسی و توافقات بین‌المللی، به‌ویژه در موضوع هسته‌ای، تأکید و بیان کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌های مذاکرات گذشته این است که پیش از ورود به میز مذاکره باید تعریف دقیق و قابل سنجش منافع ملی صورت گیرد. به گفته او، شاخص‌هایی همچون دسترسی واقعی به سیستم بانکی، میزان صادرات نفت، نرخ بازگشت ارز و حذف نام ایران از فهرست‌های تحریمی، معیارهایی هستند که بدون آن‌ها هر توافقی در معرض تفسیرهای متفاوت و بی‌اعتمادی داخلی قرار می‌گیرد.

شهرکی همچنین تضمین‌های حقوقی و اجرایی معتبر را حیاتی دانست و افزود: اجرای همزمان تعهدات، سپرده‌گذاری‌های ضمانتی و حتی طراحی سازوکار «اسنپ‌بک معکوس» علیه ناقضان می‌تواند به توازن در توافقات کمک کند. مرحله‌بندی واقع‌گرایانه تعهدات و امکان «بازگشت‌پذیری سریع» نیز از دیگر ضرورت‌هاست. او یادآور شد که اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی تصریح می‌کند هر توافق باید به تصویب مجلس برسد و رئیس‌جمهور آن را امضا کند؛ همچنین اصول ۱۵۲ و ۱۷۶ نیز به‌عنوان چارچوب الزام‌آور بر نفی سلطه و هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی تأکید دارند.

 مکانیسم ماشه و فرصت‌های شرق
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مکانیسم ماشه گفت: اگرچه این سازوکار بیشتر به‌عنوان ابزار فشار شناخته می‌شود، اما نگاه فرصت‌محور به آن می‌تواند محرکی برای اصلاحات ساختاری در داخل باشد. مقاوم‌سازی زنجیره تأمین، تنوع‌بخشی بازارهای صادراتی، تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه و بهره‌گیری از سازوکارهای تهاتر و پیش‌پرداخت کالایی از جمله اقداماتی است که می‌تواند آسیب‌پذیری ایران را کاهش دهد. او تأکید کرد که حتی در بدترین سناریو نیز باید «سبد سیاست‌های داخلی جبرانی» به‌طور مستقل اجرا شود: از اصلاح بودجه و هدفمندی واقعی یارانه‌های انرژی گرفته تا توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد زیرساخت‌های ذخیره‌سازی نفت و گاز.

شهرکی در ادامه به فرصت‌های پیش‌روی ایران در شرق اشاره کرد و پیوستن به پیمان‌هایی همچون بریکس و سازمان همکاری شانگهای را فرصتی استراتژیک دانست. به گفته او، گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه، اتصال به سامانه‌های پرداخت جایگزین سوئیفت، تکمیل کریدور شمال–جنوب، توسعه بندر چابهار، اتصال رشت–آستارا و همچنین ایجاد کنسرسیوم‌های تحقیق و توسعه مشترک در حوزه انرژی‌های نو و هیدروژن از جمله راهبردهای پیشنهادی است.

 توازن در سیاست خارجی و مؤلفه‌های ایران قوی
وی با انتقاد از دوگانه‌سازی‌های کاذب «شرق‌گرایی» و «غرب‌گرایی»، خواستار تدوین یک سند راهبردی ۱۵ ساله سیاست خارجی شد تا هرگونه همکاری شرق یا غرب در چارچوب منافع ملی و تحلیل ریسک ارزیابی شود. او درباره تدابیر مجلس نیز توضیح داد: مشروط‌سازی قانونی توافقات به تحقق شاخص‌های عینی منافع ملی، الزام دولت به ارائه ارزیابی اثرات توافق، اخذ تضمین‌های اجرایی و ایجاد سامانه‌های نظارتی و شفافیتی از جمله اقداماتی است که در دستور کار مجلس قرار دارد. همچنین تقویت قانون «اقدام راهبردی» و همسویی آن با برنامه هفتم توسعه، چارچوبی مطمئن برای جلوگیری از تکرار خسارت‌های گذشته خواهد بود.

شهرکی موضع مجلس در قبال طرح محدودیت‌های موشکی را روشن دانست و تأکید کرد: توان موشکی خط قرمز امنیت ملی است و هرگونه مذاکره درباره آن مردود است. به باور او، توان موشکی بخشی از بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات منطقه‌ای محسوب می‌شود و مجلس هر متنی را که این حوزه را دربرگیرد با سخت‌گیری تقنینی و نظارت دقیق مواجه خواهد ساخت.

وی عنوان کرد: مسیر رسیدن به «ایران قوی» از مؤلفه‌هایی همچون اقتصاد مقاوم و رقابت‌پذیر، امنیت پایدار انرژی و آب، درآمد ترانزیتی پایدار، دیپلماسی اقتصادی فعال، سرمایه انسانی و فناوری‌های پیشرفته، شفافیت و مبارزه با فساد و اقتدار دفاعی و همگرایی داخلی می‌گذرد.

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: تجربه نشان داده است که اتکای صرف به توافقات خارجی کافی نیست و ترکیب دیپلماسی هوشمند با اصلاحات داخلی غیرقابل تعویق، کشور را در برابر فشارهای خارجی مقاوم می‌سازد. به اعتقاد او، هر توافق باید «قابل سنجش، قابل تضمین و قابل بازگشت» باشد تا تهدیدات بین‌المللی به سکوی پرش برای توسعه پایدار و اقتدار ملی تبدیل شود.

انتهای خبر/