تصمیمی که به مصلحت نبود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صدای‌ماشکید»، تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱ مهر ۱۴۰۴، اقدامی است که با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی کشور، می‌تواند تبعات منفی قابل توجهی به همراه داشته باشد. در ادامه، دلایل منطقی، حقوقی و سیاسی مخالفان این تصمیم بررسی می‌شود:

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب پیوستن به CFT، شرط کرده است که این پیوستن در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی کشور باشد. این شرط، در عمل، ممکن است به تضاد با اصول قانون اساسی منجر شود، زیرا برخی از مفاد CFT ممکن است با اصولی مانند استقلال مالی کشور، حاکمیت ملی و عدم دخالت خارجی در امور داخلی مغایرت داشته باشد. این تضاد می‌تواند به چالش‌های حقوقی و اجرایی در آینده منجر شود.

پیوستن به CFT می‌تواند نظارت‌های بین‌المللی بیشتری را بر سیستم مالی کشور به همراه داشته باشد. این نظارت‌ها ممکن است به محدودیت‌هایی در تراکنش‌های مالی، انتقال ارز و فعالیت‌های بانکی منجر شود که استقلال مالی کشور را تهدید می‌کند. علاوه بر این، ممکن است فشارهای خارجی برای اعمال تحریم‌های جدید بر اساس عدم تطابق با استانداردهای FATF افزایش یابد.

کشورهایی مانند چین، روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، روابط تجاری خود را با ایران بر اساس سازوکارهای غیررسمی و دور زدن تحریم‌ها تنظیم کرده‌اند. پیوستن به CFT می‌تواند این روابط را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به کاهش همکاری‌های اقتصادی با این کشورها شود.

با پیوستن به CFT، ایران ممکن است تحت فشارهای بیشتری از سوی کشورهای غربی و نهادهایی مانند FATF قرار گیرد تا به سایر استانداردهای مالی بین‌المللی نیز بپیوندد. عدم تطابق با این استانداردها می‌تواند به بازگشت تحریم‌ها و افزایش مسائل اقتصادی کشور منجر شود.

پیوستن به CFT ممکن است به تبادل اطلاعات مالی حساس با کشورهای دیگر منجر شود. این تبادل اطلاعات می‌تواند زمینه‌ساز جاسوسی مالی و نفوذ اطلاعاتی دشمنان کشور شود و تهدیداتی برای امنیت ملی ایجاد کند.

تصویب پیوستن به CFT توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وجود شرایط خاصی که در آن صورت گرفته است، می‌تواند تبعات منفی قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد. تضاد با اصول قانون اساسی، تهدید استقلال مالی، آسیب به روابط تجاری با کشورهای هم‌پیمان، افزایش فشارهای بین‌المللی و نگرانی‌های امنیتی از جمله این تبعات هستند. بنابراین، لازم است که تصمیم‌گیرندگان با دقت بیشتری به ارزیابی این پیوستن پرداخته و منافع ملی کشور را در اولویت قرار دهند.