تصرف اراضی دولتی، مانعی بر سر راه توسعه چابهار
این امر نه تنها موجب هدر رفت منابع عمومی میگردد، بلکه عدالت اجتماعی را نیز مخدوش میکند، زیرا زمینهای ملی که متعلق به عموم مردم است، به دارایی خصوصی عدهای قلیل تبدیل میشود و دسترسی شهروندان عادی به منابع حیاتی را محدود میسازد.
علاوه بر تبعات توسعهای، زمینخواری در چابهار پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی گستردهای به همراه دارد. بسیاری از این اراضی، اراضی کشاورزی، حریم رودخانهها یا مناطق حفاظتشدهای هستند که تصرف آنها تعادل اکوسیستم منطقه را بهشدت بر هم میزند.
تخریب پوشش گیاهی، افزایش فرسایش خاک و آلودگی منابع آب، از نتایج مستقیم این تخلفات است. در بُعد اجتماعی نیز، این اعمال نفوذ و قدرت، بیاعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت قانون را تقویت کرده و حس بیعدالتی را در میان اقشار زحمتکش جامعه ترویج میدهد، امری که میتواند زمینهساز نارضایتیهای محلی و چالشهای امنیتی در یک منطقه حساس مرزی باشد.
برخورد قاطع با پدیده زمینخواری در چابهار نیازمند یک رویکرد منسجم و بلندمدت است که صرفاً به برخورد قانونی با بناهای غیرمجاز اکتفا نکند، بلکه یک سیستم نظارتی هوشمند و مستمر ایجاد نماید.
این امر مستلزم شفافیت کامل و پایش مستمر با استفاده از فناوریهای نوین مانند پهپادها و تصاویر ماهوارهای، و مهمتر از همه، عزم سیاسی برای اجرای کامل و بدون اغماض قانون است.
محمد پناهیان دادستان چابهار در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صدایماشکید»، بیان کرد: رفع تصرف اراضی دولتی با سرعت بیشتر و بدون اغماض دنبال میشود و همافزایی دستگاهها دولتی برای صیانت مستمر از اراضی دولتی ضروری است.
دادستان چابهار عنوان کرد: تشکیل پرونده و برخورد قانونی با متخلفان بدون هیچگونه اغماض انجام میشود و پس از رفع تصرف، نتایج اقدامات صورتگرفته به اطلاع شهروندان خواهد رسید.
وی شناسایی دقیق مناطق در معرض تصرف توسط دستگاههای مسئول را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: همافزایی و همکاری بین نهادها نقش مؤثری در پیشگیری از زمینخواری و تصرفات غیرقانونی دارد. علاوه بر رفع تصرف، موضوع حفاظت مستمر از اراضی نیز باید بهطور جدی در دستور کار باشد.
پناهیان همچنین بر ضرورت آموزش و اطلاعرسانی عمومی تأکید کرد و گفت: نصب بنر و تابلوهای هشداردهنده و همچنین حصارکشی اراضی دولتی از اقدامات بازدارنده و مؤثر در این زمینه است. راهاندازی گشتهای مشترک و افزایش هماهنگی بین ادارات نیز تأثیر بسزایی در صیانت از اراضی خواهد داشت.
وی با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در صیانت از اراضی اظهار کرد: دستگاه قضا با تعامل کامل در کنار دستگاههای اجرایی و متولی قرار دارد و هیچگونه انفعال یا تعلل در برخورد با متصرفان اراضی پذیرفته نیست.
رئیس دادگستری شهرستان چابهار با اشاره به مسئولیت دستگاههای اجرایی افزود: اداره راه و شهرسازی موظف است بدون هیچگونه اغماض نسبت به شناسایی و رفع تصرف اراضی اقدام کند.
وی گفت: همچنین سازمان منطقه آزاد چابهار باید در سریعترین زمان ممکن اقدامات پیشگیرانه و اجرایی لازم را برای جلوگیری از تصرفات جدید به انجام برساند.
صفرزاده با تشریح رویکرد قاطع دستگاه قضا تصریح کرد: شناسایی متخلفان، تشکیل فوری پرونده قضایی و رسیدگی بدون هیچگونه اغماض در دستور کار قرار دارد و در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
وی افزود: برخوردهای قانونی از جمله منع ارائه خدمات، توقیف تجهیزات و وسایل نقلیه مرتبط با ساختوسازهای غیرمجاز، بازداشت متخلفان و صدور احکام سنگین با جدیت دنبال میشود.
رئیس دادگستری شهرستان چابهار همچنین تأکید کرد: اطلاعرسانی عمومی و رسانهای شدن اسامی متخلفان پس از طی مراحل قانونی و صدور احکام قطعی، با هدف بازدارندگی و پیشگیری از تکرار تخلفات انجام خواهد شد تا عبرتی برای سایر متخلفان باشد.
صفرزاده گفت: گشتهای حفاظت از اراضی با نمایندگی دادگستری بهصورت مستمر و قاطع فعالیت خود را آغاز کردهاند و هرگونه حمل مصالح برای ساختوساز غیرمجاز بلافاصله متوقف خواهد شد.همچنین توقیف خودروهای متخلف، جلوگیری از ارائه خدمات و انتقال وسایل نقلیه به پارکینگ در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه
انتشار یافته : 0